به گزارش اخبار برنج و به نقل از مقاومتی نیوز، بعد از عدم اعلام نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و گندم در پایان شهریور ماه، این موضوع طی سال های اخیر موجب سردرگمی کشاورزان در آغاز فصل کشت و کاهش انگیزه آنان برای تولید محصولات اساسی نظیر گندم شده است.

این در حالی است که کشت پائیزه در برخی مناطق از مهرماه شروع شده و در برهه ی فعلی کشاورزان در حال تصمیم گیری برای کشت سال آینده خود هستند.

متاسفانه ۳ سالی است که نرخ خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و گندم طبق قانون خریدهای تضمینی در این زمان اعلام نشده و در سال ۹۴ با ۴۱ روز تاخیر و در سال ۹۵ نیز با ۶ ماه تاخیر اعلام شده بود.

این اقدامات ممکن است خودکفایی در تولید گندم را که مورد تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است به خطر بیاندازد.

وزارت جهاد کشاورزی برنامه ۱۰ ساله برای تولید گندم دارد

به گفته ی مجری طرح گندم کشور، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس بند ۶ و۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ طرحی ۱۰ ساله (تا افق ۱۴۰۴) برای گندم که کالای استراتژیکی برای غذای مردم محسوب می شود، تهیه کرده است.

وی ادامه داد: در چهار سال گذشته بر اساس این طرح و با رویکرد افزایش بهره وری و عملکرد در واحد سطح، مقدار برداشت در هکتار افزایش یافت.

به گفته ی اسفندیاری پور خرید تضمینی گندم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸ است؛ ضمن اینکه مقام معظم رهبری در شهریور ۹۴ به هیات دولت دستور دادند و فرمودند که ما باید در زمینه تولید محصولات اساسی به خودکفایی برسیم و نیازمان در داخل کشور تامین شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در پی این خواسته رهبر انقلاب، وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی‌های لازم را انجام داد و این هدف در زمینه گندم محقق شد. در قانون برنامه ششم نیز خودکفایی محصولات کشاورزی مصوب شده و دولت و وزارت جهاد کشاورزی خود را مکلف به اجرای آن می‌دانند.

وی افزود: اجرای برنامه ۱۰ ساله تدوین شده نیز ادامه دارد.

اسفندیاری پور اظهار داشت: بنده نقل قول‌های مطرح شده مبنی بر اینکه دولت قصد دارد تولید را کاهش و واردات را افزایش دهد، رد می‌کنم؛ دولت موظف به اجرای این برنامه است و وزارت جهاد کشاورزی نیز قصد کاهش تولید را ندارد؛ این مباحث صرفا حدس و گمان است.[۱]

کاستی های فعلی در اجرای قانون خرید تضمینی باید بوسیله نمایندگان مجلس پیگیری شود

اقدامات اخیر دولت با کاستی هایی که در بخش گندم ایجاد کرده است باعث کاهش سطح تولید گندم به میزان ۲۳ درصد طی سال گذشته و همچنین کاهش سطح زیر کشت گندم به میزان ۴۰ درصد در سال جاری شده است.

به نظر می رسد دولت دوازدهم باید همان مسیر دولت قبل را در عرصه کشاورزی ادامه دهد.

در این راستا نیاز است پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش نرخ خریدهای تضمینی، حداقل به اندازه نرخ تورم سالیانه افزایش داشته باشد تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی تولیدی خود را سامان بخشند.

همچنین نمایندگان مجلس می باید در مقابل اقدام غیر قانونی سازمان برنامه و بودجه ایستادگی کرده و از وی بخواهند زمینه را برای تامین امینیت غذایی کشور فراهم کند.