به گزارش اخبار برنج و به نقل از ایسکا، علی‌قلی ایمانی، در مورد آخرین وضعیت مطالبات گندم‌کاران از دولت بابت فروش تضمینی گندم، خاطرنشان کرد: روزانه مبلغ ناچیزی از محل فروش گندم به حساب گندم‌کاران واریز می‌شود، اما هنوز نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران باقی مانده است.

او با اشاره به تفاهم معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی برای ارائه یکسری تسهیلات به گندم‌کاران بابت کشت جدید، اظهار داشت: با توجه به اینکه کشاورز برای تهیه نهاده‌ها از جمله کود، بذر و سم نیاز به پول دارد و هنوز طلب خود را از سال زراعی گذشته از دولت دریافت نکرده است، طی تفاهم‌نامه‌ای قرار بر این بود که کشاورز با مراجعه به بانک کشاورزی با دریافت یک رسید یا نامه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تهیه نهاده‌های خود مراجعه کند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اضافه کرد: این در حالی است که روز گذشته طی تماسی که کشاورزان با ما داشته‌اند، ظاهراً بانک کشاورزی بروکراسی اداری از جمله ضمانت و بیمه را برای پرداخت تسهیلات دو ماهه و بدون سود به کشاورزان اعمال می‌کند، تا پس از واریز پول کشاورزان بانک طلب خود را برداشت کند، در حالی که کشاورز در این میان بی‌تقصیر بوده و تنها گرفتار دور باطل شده است.

ایمانی از ارسال نامه‌ای به کمیسیون کشاورزی مجلس هم خبر داد و گفت: در این نامه خواسته‌ایم تا قانون خرید تضمینی فصل‌الخطاب قرار گیرد و یا مُرّ قانون اجرا شود و یا مجلس آن را لغو کند.

او در توضیح بیشتر این موضوع‌، گفت: نمی‌شود که ما نهاده‌های خود را مطابق با نرخ تورم و با افزایش قیمت تهیه کنیم، اما قیمت خرید تضمینی به روش دیگری اعمال شود، به عنوان مثال گندمی که برای کشت می‌خریم، سال گذشته کیلویی ۱۵۶۰ تومان بود، اما امسال به ۱۷۶۰ تومان افزایش یافته است و در کنار آن قیمت دستمزد کارگر و سایر نهاده‌ها هم به همین شیوه است.

به گفته رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، با آنکه نرخ تورم در سال گذشته ۹ درصد اعلام شده بود، اما دولت فقط نرخ خرید تضمینی را ۲.۴ درصد افزایش داد و امسال نیز نرخ تورم ۹.۸ درصد اعلام شده و هنوز با گذشت یک ماه و نیم از فصل پاییز معلوم نیست که قرار است چه تصمیمی برای نرخ خرید تضمینی گندم گرفته شود.