به گزارش اخبار برنج و به نقل از میزان، پس از اجرای قانون انتزاع که پس از کش و قوس‌های فراوان اجرا شد وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره به دنبال بازگرداندن بخش‌های جدا شده این وزارتخانه بود و حتی دولت نیز برای اینکار لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد که به سرانجام خاصی نرسید و حتی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با آن مخالفت کردند.

هر چند هرازگاهی زمزمه‌های بازگشت برخی از مجموعه‌ها به وزارت صنعت از سوی برخی مسئولان به گوش می‌رسد، اما عملا اتفاق خاصی تاکنون نیفتاد.

اما هفته گذشته طی حکمی که به پیشنهاد شخص محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت صادر شد، وی بر مسند ریاست کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان تکیه زد، انتصابی که حرف و حدیث‌هایی را به وجود آورد و شائبه اینکه وزارت صنعت راه میانبری را در برابر قانون انتزاع انتخاب کرده قوت گرفت.

طبق قانون انتزاع، انتصاب شریعتمداری به عنوان ریاست کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان بر خلاف قانون است.

بر اساس ماده یک قانون انتزاع، تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.

در همین رابطه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تنظیم بازار گندم مشمول تولید محصولات کشاورزی است که قانونگذار مسئولیت آن را به جهادکشاورزی واگذار کرده است.

علی اکبری با بیان اینکه ریاست این کارگروه از اختیارات وزیرجهادکشاورزی است، تاکید کرد: قانونگذار، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مجوز‌های مربوط به آن را بر عهده وزارت جهادکشاورزی قرار داده و تفویض این اختیارات خلاف قانون است.

وی تصریح کرد: کمیسیون کشاورزی این موضوع را پیگیری و با آن برخورد می‌کند.