به گزارش اخبار برج و به نقل از مقاومتی نیوز، ۲۶ آذر ماه نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با ارسال نامه ای، از عملکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه‌ی اجرای موفق عملیات خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ تقدیر و تشکر کرد.

وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول خرید گندم از کشاورزان و ساماندهی مراکز خرید این محصول با ارزش غذایی هستند.

در سال گذشته ۸.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان گندم کار خریداری و ۱۱.۵ میلیارد تومان بابت خرید این گندم ها توسط دولت پرداخت شد.

در همین راستا دکتر محمدباقر نوبخت درنامه‌ای خطاب به معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از اقدامات و فعالیت‌های این شرکت در راستای اجرای موفق عملیات خریدتضمینی گندم در سال زراعی جاری (۱۳۹۶-۱۳۹۵)، که استمرار و تداوم خودکفایی در تولید گندم مورد نیاز کشور را در پی داشته است، قدردانی کرد.[۱]

حرکت مثبت سازمان برنامه و بودجه برای تدوام خودکفایی در تولید گندم

ارسال این نامه در نوع خود می تواند نشانه بسیار خوبی از دغدغه مسئولین سازمان برنامه و بودجه برای حفظ و تداوم خودکفایی در سال های آینده باشد.

چنانچه در ماه های گذشته برخی مسئولین با ابراز دلایلی مانند بالا بودن قیمت گندم داخلی نسبت به نمونه های دیگر و پائین بودن کیفیت گندم داخلی، درصدد به حاشیه راندن تولید داخلی این محصول با ارزش غذایی و راهبردی بودند.

دلیل کاهش تولید گندم در سال گذشته

اجرای سیاست خرید تضمینی از تنها سیاست های موثر در زمینه بهبود روند تولیدی گندم در سال های گذشته بود که دولت یازدهم توانست با اجرای موفق آن، باعث بهبود شرایط تولیدی کشور در این محصول شود.

اما طی دو سال گذشته دولت در اجرای صحیح این سیاست کوتاهی کرده و این موضوع باعث شد در سال جاری، تولید گندم ۲۳ درصد کاهش پیدا کند.

با بررسی عوامل موثر در این کاهش مشخص می شود دلیل اصلی و پر اهمیت این مسئله، افزایش کمتر از نرخ تورم قیمت گندم و عدم اطلاع رسانی به موقع قیمت ها بود که باعث کاهش انگیزه تولید نزد کشاورزان شد.

سازمان برنامه و بودجه مخالف افزایش قیمت گندم بر اساس نرخ تورم

در سال جاری نیز بعد از گذشت حدود ۳ ماه از آغاز فصل کشت پائیزه، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده به اطلاع کشاورزان نرسیده است.

طبق اعلام اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی اختلاف نظر بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باعث تصویب قیمت گندم سال آینده شده است.

گفتنی است وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش قیمت ها به اندازه نرخ تورم و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد افزایش ۲ درصدی قیمت گندم در سال آینده را دارد.

قانون فصل الخطاب تعیین قیمت گندم در سال آینده

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است بنابر پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی قیمت گندم سال آینده را حداقل به اندازه نرخ تورم سالیانه افزایش دهد.

امید است مسئولین سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر برای بهبود روند تولیدی و کیفی گندم در سال آینده با پذیرش این موضوع، زمینه تداوم خودکفایی گندم را فراهم نمایند.